سياسة الخصوصية / شروط الاستخدام

 إن وصول المستخدم إلى الخدمات واستخدامها يعتبر موافقة من المستخدم على الالتزام بهذه الشروط وهو ما يُنشئ علاقة تعاقدية بين المستخدم و خفه وفي حالة عدم موافقة المستخدم على هذه الشروط، فلا يجوز للمستخدم الحصول على الخدمات أو استخدامها وتحل هذه الشروط تحديداً محل أي اتفاقات أو ترتيبات أو تفاهمات سابقة أبرمت مع المستخدم ويجوز لخفة إنهاء هذه الشروط أو أي من الخدمات التي تخص المستخدم على الفور أو إيقاف عرض الخدمات بشكل عام أو منع الوصول إليها أو إلى أي جزء منها في أي وقت ولأي سبب كان.

 قد تنطبق بعض الشروط التكميلية على خدمات معينة، كالسياسات الخاصة بحدث أو نشاط أو حملة ترويجية معينة، وسيتم الإفصاح عن هذه الشروط التكميلية المتعلقة بالخدمات المقدمة في حال وجدت.

 تُضاف الشروط التكميلية إلى هذه الشروط لأغراض الخدمات المقدمة كما وتعتبر جزءاً منها. وتسود الشروط التكميلية على هذه الشروط في حالة التعارض فيما يتعلق بالخدمات المقدمة.

 يجوز لخفة تعديل الشروط المتعلقة بالخدمات من وقت لآخر وتسري التعديلات عند نشر خفة هذه الشروط المحدثة في هذا الموقع أو نشر السياسات المعدلة أو الشروط التكميلية المتعلقة بالخدمة المقدمة إن استمرار وصول المستخدم إلى الخدمات أو استخدامها بعد هذا النشر يعتبر موافقة من المستخدم على الالتزام بالشروط بصيغتها المعدلة.

 تشكل الخدمات منصة تقنية و تسوق عبر الإنترنت تتيح لمستخدمي تطبيقات الجوال أو المواقع الالكترونية الخاصة بخفة والمتاحة كجزء من الخدمات (كل منها ، "تطبيق") لعرض أو بيع أو شراء السلع و/أو ترتيب، تنسيق وجدولة خدمات التوصيل، الخدمات اللوجستية و/أو خدمات النقل مع الأطراف الخارجية المستقلة المقدمة لهذه الخدمات و/أو السلع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مقدمي خدمات الدفع المستقلين، مقدمي خدمات التوصيل المستقلين، ومقدمي خدمات النقل المستقلين ومقدمي الخدمات اللوجستية المستقلين بموجب اتفاقيات مقاول مستقل تم ابرامها مع خفةأو بعض الشركات الفرعية أو التابعة لخفة(يشار اليهم فيما بعد باسم "مقدمي الخدمات المستقلين" أو "مقدم خدمات مستقل").

 يتم توفير الخدمات لاستخدامات المستخدم الشخصية فقط ولغير الاغراض التجارية للمستخدم، إلا إذا وافق خفة على خلاف ذلك من خلال اتفاقية كتابية منفصلة مع المستخدم.

 تخضع الشروط (بما في ذلك الالتزامات غير التعاقدية الناشئة عن الخدمات) وتفسر وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية.